لمزيد من التفاصيل أضغط الرابط التالي:
فيديوهات توثيقية تعرض شهادات حول بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت أحداث العنف الأهلي في ولايتي كسلا والبحر الأحمر.
التقى الرئيس المصري محمد مرسى بالرئيس السوداني عمر البشير فى أول زيارة للبشير لمصر عقب إنتخاب مرسي، وقد ناقش الرئيسان كل شئ يخص العلاقة بين مصر والسودان عدا القضية المحورية فى ما يتصل بتلك العلاقة وهى قضية مثلث حلايب السوداني أرضاً وسكاناً الواقع تحت الإحتلال المصري الكامل منذ العام 1995م، حيث صارت قضية حلايب التي عمدت إلى تجاهلها حكومة الإنقاذ خلال عهد نظام مبارك، مقابل صمت النظام المصري السابق عن حادثة إغتيال مبارك بأديس ابابا 1995، والتي تورط فيها قادة نظام الإنقاذ حتى أذنيهم، صارت هى الإسفين الحقيقي بين الدولتين السودانية والمصرية طوال الـ 17 عاماً الماضية، وقد عرف النظام المصري السابق كيف يستغل هفوات قادة الإنقاذ ومغامراتهم الصبيانية فى إقتطاع جزء عزيز من أرض السودان، كما عرف كيف يستغل ضعف المعارضة السودانية التى كانت ولازالت تتواجد فى القاهرة، ويعمل على تحييد مواقفها تجاه هذه القضية التى لاتحتمل المواقف الرمادية، فصار قادة الإنقاذ يخشون الملاحقة الدولية جراء مشاركتهم فى محاولة الإغتيال الفاشلة، وصار قادة المعارضة يخشون طردهم من نعيم القاهرة إن عبروا عن مواقفهم الوطنية الأصيلة، وطمست قضية حلايب إلا من تصريحات عابرة هنا وهناك تقول على إستحياء بأن حلايب سودانية، وبذلك الموقف فإن المعارضة تصبح شريكاً لحكومة الإنقاذ فى التآمر على بيع قضية حلايب. وظل بصيص الضوء الذى يأتى من نهاية النفق يشع من ألإيمان القوى والصبر اللأمحدود على السجون والتعذيب والمواقف الوطنية البطولية التى يجسدها سكان المثلث فى سبيل التمسك بهويتهم السودانية ونضالهم من أجل عودة الأرض المغتصبة لحضن الوطن. إن تواطؤ نظام الإنقاذ مع النظامين المصريين السابق والحالى يبدو مبرراً بالنظر لتركيبة الإنقاذ الطفيلية والإنتهازية، والتى لاترى فى السيادة السودانية أكثر من دُمية إسمها البشير، ويبدو مبرراً لنظام ذبح الذبائح ورقص طرباً حين إنفصل ثلث الوطن، ويبدو مبرراً لنظام يستخدم سياسة الأرض المحروقة فى مواجهة مواطنيه العزل، ولكن ليس للمعارضة السودانية أى تبرير لإتخاذ المواقف الرمادية حيال إحدى القضاياً التى تمثل إنتهاك السيادة الحقيقية للأرض وإحتلالها (على عينك يا تاجر)، ليس المطلوب من المعارضة أن تحمل السلاح وتقاتل المصريين فى حلايب قبل أن تحمل السلاح، وتقاتل مليشيات البشير، وليس مطلوباً منهاً تجلس لتتفاوض مع المصريين حول حلايب قبل أن تجلس وتتفاوض مع نفسها حول آليات إسقاط نظام الإنقاذ، ولكن المطلوب مواقف وطنية حقيقية يتم التعبير عنها بالوسائل السلمية من إعتصامات ووقفات إحتجاجية وتحمل تبعات هذه المواقف والعنف الذى قد تنتهجه الأجهزة الأمنية ضد مثل هذه الوقفات، والذى سوف يفضحها أكثر أمام ماتبقى من الشعب السوداني الذى لايزال يتعاطف مع البشير فى قضية الجنائية، ويكشف عن إدعاءتها الباطلة بالحفاظ على سيادة البلاد. كما يجب على الأحزاب السياسية (الوطنية) أن تعبر عن مواقفها بشكل واضح مع كل لقاء وكل حدث مصري سوداني وكل زيارة للرئيس المصري للسودان وأيضاً زيارات الرئيس السوداني لمصر، تؤكد فيه على سودانية المثلث وتدعو لجلاء القوات المصرية عنه، وأن تشمل تلك الإحتجاجات القاهرة نفسها حتى تكون إختبار حقيقي للوضع الديمقراطي الجديد فى مصر، فأى سوداني غيور ينبغي أن لايشرفه البقاء فى ظل نظام يسمح له بالمطالبة برحيل البشير ولايسمح له بالتعبير عن سودانية أرضه، فالديمقراطية الحقيقية فى الغرب تسمح (لأبى قتادة) الإسلامي المتشدد بالعيش فى بريطانيا والدعوة لهلاكها من مساجد لندن. إن نظام الإنقاذ راحل لامحال اليوم أو غداً وذلك ماتذهب إليه وقائع الأحداث، وإن لم يعى النظام المصري أبعاد هذه القضية على مستقبل العلاقات مع السودان سوف يكون الأمر وخيم العواقب فى المستقبل القريب، فإن كان نظام الإنقاذ نتيجة للأسباب الوارده أعلى المقال يغض الطرف عن هذه القضية التى بات يستخدمها للمناورة السياسية فقط مع النظام المصري الجديد، فإن الواقع الذى ستشهده الدولة السودانية عقب الإنقاذ سوف يجعلنا فى مواجهة حقيقية مع الدولة المصرية، مواجهة تنسف كل الحديث المعسول عن العلاقات الأزلية بين الشعبين والتاريخ المشترك وغيرها من العبارات الممجوجة. إن الملفات التى تتصدر العلاقات المصرية السودانية كثيرة وشائكة ومعقدة، أهمها حلايب ومياه النيل، وبدائل الأمن الغذائي المصري، وغيرها من الملفات الإقتصادية والسياسية الأخري، وجميعها لايمكن القفز إليها دون الوصول إلى تفاهم بين البلدين فى ملف حلايب الذى سوف يكون أمام السودان عقب زوال نظام الإنقاذ أحد خيارين للتعامل معه إما إسترداد المثلث بالقوة العسكرية وهذا الأمر سوف يأخذ بعض الوقت لأن القوات المسلحة السودانية تحتاج لبناء نفسها حتى تتحول من جيش حزبي إلى جيش وطني قادر على الدفاع عن أراضيه، والإكتفاء فقط بقطع العلاقة مع مصر وإعلان الحرب كموقف سياسي. أو إنسحاب مصر المشروط من حلايب مقابل تقديم السودان تنازلات كبرى على مستوي الملفات الأخري، مياه النيل ومستقبل الأمن الغذائي المصري، ويأتى إستبعاد خيار منطقة التكامل الذي ظلت تردده حكومة الإنقاذ كلما جاء ذكر حلايب والذي أيضاً ظل يواجه بصمت من الجانب المصري مفاده أن عليها (الرضي بالمقسوم). 
(يا أخوانا حصل يوم كضبت عليكم ؟؟ عشرين سنة حصل يوم قلت ليكم كلام كضب ؟؟)
إن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الإستبداد هى ترقى الأمة فى الإدراك والإحساس، وهذا لايتأتى إلا بالتعليم والتحميس، ثم إن إقتناع الفكر العام وإذعانه إلى غير مألوفه لايتأتى إلا فى زمن طويل، لان العوام مهما ترقوا فى الإدراك لايسمحون بإستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد التروى المديد، وربما كانو معذورين فى عدم الوثوق والمسارعة لأنهم ألفوا أن لايتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش والخداع غالباً.
عبدالرحمن الكواكبى- طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد...
قبل قرن ويزيد من الزمان إستطاع عبدالرحمن الكواكبى أن يكشف عن جزء من مكنونات العقل الجمعى للشعوب التى تجد نفسها تنئن تحت وطأة الإستبداد السياسى وجبروت الطغاة، من حيث إستكانتها ورضوخها وتسليمها بالأمر الواقع دون التفكير فى سبل الخروج من جحيم التسلط والقهر، خوفاً من المجهول وتوجسها منه أو كما قال الكواكبى عدم السماح بإستبدال القشعريرة بالعافية، ولكن فى ذات السياق حدد شروطاً لقطع دابر الإستبداد إرتبطت بالترقى فى الإحساس والإدراك والتعليم والتحميس وإقتناع الفكر العام.
الآن وبعد مرور شهر على إشتعال ثورتنا الشعبية فى السودان ضد نظام مستبد جثم على صدر الأمة السودانية 24 عاماً، لاننكر أننا خسرنا الكثير من الوقت لإجل إقناع الفكر العام بأن العافية سوف تأتى بالفعل حين الشفاء من داء النظام المستبد، فجدلية البديل التى حاولت التسويق لها ترسانة الأمن الإستبدادى عبر أبواق النفاق والضلال من أزلام الطغاة، أثبتت عدم مقدرتها على مقارعة الحجة بالحجة، والمنطق بالمنطق، فتهاوت أسطورة السلطة المودعة لعيىسى بن مريم تحت زئير الجماهير الغاضبة على كل ماهو ذى صلة بالنظام المستبد فى السودان.
إن البديل المطروح اليوم يعد بتمام العافية للجسد السودانى المنهك بالفساد والإستبداد والحروب والقتل ، عبر آلية دولة المؤسسات كبديل لدولة الإستبداد ودولة الحقوق المدنية كبديل لدولة الطغيان، وليس المقصود بالبديل تلك الوثيقة المعروفة بوثيقة البديل الديمقراطى، إنما البديل سوف يتقدم عبر أولئك الشباب الذى حملوا على عاتقهم هم الوطن المثقل بالجراح، أولئك الشباب الذين يحشرون الآن داخل زنازين نظام الإستبداد حشراً بعد أن جعلو الطاغية يشعر بأن قصوره قد ضاقت عليه بمارحبت، وان صوت الحرية الذى يصدحون به بأت يؤرق مضجعه صبح مساء.
سوف تدك حصون الطائفية البغيضة وسوف تضمحل تجارة الدين إلى غير رجعة، وسوف تجتث شجرة الإنقاذ الخبيثة من جذورها، وهذا ليس من باب التمنى أو الرجاء إنما من موشرات سير الأحداث على الساحة ، ومن قراءة تاريخ الشعوب، وليس مايهمنا اليوم أننا نسير ببطء، بل ما يهمنا أن نواصل السير فى الطريق الصحيح، فقد إنكسر حاجز الرهبة والخوف من بطش النظام المستبد وعلم الجميع أن الحقوق لاتستجدى بل تنتزع، وتلك هى المرحلة الأصعب لتفكيك حلقات النظام المستبد المحروسة بقبضة الأمن، والتى يتم تغذيتها من خلال تغبيش الوعى وبث الأراجيف.
إن المرحلة الحالية للتنظيم والتخطيط والعمل على إرهاق الطاغية حتى يسقط جثة هامدة، لقد إنطلقت الشرارة عفوية أو كرد فعل لسياسات غبية أكدت أن المشكلة الأساسية ليست فى السياسات بل فى النظام ذاته، وأشتعلت الشرارة حتى صارت الثورة شعلة تستلمها كل يوم فئة من فئات الشعب المكتوية بظلم النظام، بل وأضحت الثورة فعلاً يومياً وجزءاً من حراكنا الحياتى، وكما قيل فإن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.
