لماذا يرهبوننا؟

الخرطوم – عبد الهادي الحاج

بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، ما زال الصحفيون يتعرضون للانتهاكات والتضييق الذي يهدف لمنعهم من القيام بواجبهم المهني، وذلك عبر الإعتقال المباشر والتهديد بتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم. وتأتي هذه الممارسات بالتزامن مع إعلان الجيش تعيين مفوض باسم قائده العام لتدوين بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين وفقا للقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون جرائم المعلوماتية، الذي تم تعديله مؤخراً ليتضمّن عقوبات مشددة.

واحتجزت قوة تتبع للدعم السريع (الأحد) الماضي، الصحفي بقناة (الحرة) علي الدالي، ومصور القناة، وذلك خلال تغطيتهم لإنحسار منسوب النيل الأبيض، بمنطقة الشجرة بالخرطوم، قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.

وبحسب بيان للجنة التمهيدية لإستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، فإن القوة التي تتبع للدعم السريع احتجزت الدالي وكادر التصوير لمدة 5 ساعات، كما صادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية، فيما عبّرت اللجنة عن رفضها لما وصفته بأسلوب "البلطجة وتكيميم الأفواه" ومنع الصحافيين من أداء مهامهم في ظل حكومة الثورة.

ودعت اللجنة في بيانها وزارة الإعلام ومجلس الوزراء للاضطلاع بدورهما في حماية الصحافيين.

وبعد مرور يوم واحد على احتجاز الصحفي بقناة (الحرة) على الدالي، تعرض الصحفي عادل إبراهيم (كلر)، لتهديد من ضباط بالجيش يحمل رتبة لواء، وذلك خلال نقاش في حلقة تلفزيونية من برنامج (دائرة الحدث)، الذي تبثه قناة سودانية 24، حيث دعا ضابط الجيش لتدوين بلاغ ضد الصحفي (كلر) بسبب ما أسماه تناول أسرار عسكرية.

من جانبها أدانت شبكة الصحفيين السودانيين، ما قالت إنها محاولة لإرهاب الصحفيين والإعلاميين واسكاتهم ومحاصرتهم عن أداء دورهم في تنوير الرأي العام، ونددت في بيان لها بما تعرض له (كلر)، وأضافت: " إن هذا التهديد لا يخرج عن فكرة استهداف الصحفيين، ويحتمي ببيان الجيش الذي أكد فيه على فتح بلاغات ضد صحفيين وناشطين عبر قانون المعلوماتية المعيب، وما نشهده من تصعيد انما هو مقدمة لهجمة على الحريات التي انتزعها الشعب بثورته".

وبحسب بيان الشبكة كان (كلر) قد شارك في التاسعة من مساء (الأحد)، في إحدى حلقات البرنامج التي حملت عنوان: "الجيش بين حد الإساءة وحق النقد"، وتطرق أثناء مداخلته للقصف الذي تعرضت له البلاد خلال العهد البائد وشمل مصنعي الشفاء واليرموك وحادثة بورتسودان الشهيرة، وانفجار شحنة سلاح الأسلحة، ومقال العميد المتقاعد عبد العزيز خالد، عن ضوابط نقل الأسلحة والمتفجرات، وغيرها من أحداث ووقائع معروفة، الأمر الذي أثار غضب اللواء المذكور ودفعه إلى التهديد والإرهاب.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من بيان للجيش أعلن فيه تعيين ضابط مفوض عن قائده العام في مايو الماضي، متخصص في جرائم المعلوماتية لتدوين البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار بيان الجيش لرصد اللجنة المختصة لما وصفها بمخالفات وإساءات للقوات المسلحة باشرت عقبها تدوين بلاغات مع النيابات المختصة وفقا للقانون الجنائي في الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي اجيزت تعديلاته مؤخراً.

من أرشيف صحيفة الحداثة السودانية